مده غياب الزوج عن زوجته

ومما سبق يفهم أنه ليس كل غياب للزوج عن زوجته يحصل به الإثم، وأن السفر للعمل لتحصيل الرزق الواجب عليه ليس فيه حرج، لكن مع ذلك ينبغي للزوج أن يقدر المصالح والمفاسد المترتبة على غيابه وأن يوازن بينها.

ومن جميل القول في ذلك ما ذكره الشيخ عطية صقر في تلك المسألة حيث قال: إن بعد الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معاً- يختلف في أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضاً من بعد عنها فيه مصلحتهما معاً، فإني أيضاً أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير.

ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر. (مصنف عبد الرزاق وتفسير للقرطبي. ج3 ص108 والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 96 وابن الجوزي في سرة عمر ص 59)، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها. انتهى.

والله أعلم.